به نقل از «فرارو»

تکلیف جدید برای صرافی‌ها

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۰۶۳۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صرافی‌ها و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی را مکلف کردند تا اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس، و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم، مواد ۱۱ تا ۱۵ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الف ماده ۱۱ لایحه، در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص میکند در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارز‌های در اختیار دستگاه‌های اجرائی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود. صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصوالت صنعتی دانشبنیان و خالق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالا‌های مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آن‌ها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.

صادرکنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب ماده ۱۱؛ عبارت 《در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط》 بعد از عبارت «شورای پول و اعتبار» اضافه گردید.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند تبصره۱ ماده ۱۱، تبلیغات برای خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی به مصادیق مندرج در بند (ح) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب /۰۳ /۱۰، ۱۳۹۲ و اصالحات بعدی آن اضافه می‌شود.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند پ ماده ۱۳ لایحه؛ دو تبصره به ذیل ا ین بند اضافه گردید:
تبصره -۱ نیرو‌های مسلح، نهاد‌های نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی‌باشند.

تبصره -۲ وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی با توجه به خرید کاال و خدمات توسط آن‌ها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند.

در بند پ ماده ۱۳ لایحه آمده است که، سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده) ۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲/ ۱۳۵۱ براساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

۱. کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابالغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهائی واریز می‌شود.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ت ماده ۱۳ لایحه؛ تبصره‌های ذیل به بند (ت) اضافه گردید:

تبصره -۱ نیرو‌های مسلح، نهاد‌های نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی‌باشند.

تبصره -۲ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به خرید کالا و خدمات توسط آن‌ها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الف ماده ۱۵ لایحه؛ وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد‌های مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قرارداد‌های بلندمدت به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالا دستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: صرافی مجلس قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بانک مرکزی صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.